النجار يحصل على 80 ألف ش تعويض عن الاصابة

تاريخ النشر: 23/01/24 | 9:20

بعد أن تعرض للإصابة من منشار كهربائي؛

– النجار الذي جرح إصبعه بالمنشار الكهربائي سيحصل على تعويض بقيمة 80,000 شيكل من الشركة التي عمل فيها، بالإضافة إلى مخصصات الإصابة التي يستحقها من مؤسسة التأمين الوطني.
المدعي وهو من سكان احدى بلدات الشمال، في الأربعينيات من عمره، كان قد تقدم بدعوى لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة المحامي سامي أبو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية، ضد شركة “نيسكو”، يفصل فيها تفاصيل حادث العمل الذي ادى الى اصابته قبل حوالي ثلاث سنوات أثناء عمله بالمنشار الكهربائي، عندما انزلقت بشكل مفاجئ، قطعة من الخشب، بعد ان تم إدخالها في المنشار وسحبت إصبع النجار إلى داخل المنشار، مما أدى إلى إصابته كما جاء في سياق الدعوى.
وكان المدعي قد توجه إلى مستشفى رمبام في حيفا بعد اصابته بجراح في إصبعه، وبعد الفحوصات والعلاج الاولي خضع لعملية جراحية، وكما اجري له لاحقًا علاج طبيعي وجراحة أخرى، ونتيجة لهذه الاصابة بالعمل فانه يعاني من آلام في يده ويعاني من حركة محدودة ايضًا، ويصعب عليه الأمر بالقيام بنشاطه اليومي الأمر الذي جعله مضطرًا على التوقف عن مواصلة عمل.
هذا وكان المحامي سامي أبو وردة قد أرفق مع ملف الدعوى رأي إختصاصي وخبير مهني والذي أفاد بأن المدعي لا يستطيع العودة إلى عمله كنجار. وكءلك فقد تم فحصه من قبل أخصائي جراحة اليد، وتبين أنه يعاني من إعاقة دائمة بنسبة 12%. وكانت مؤسسة التأمين الوطني قد اعترفت بالحالة على أنها حادثة عمل، وتم دفع مخصصات الإصابة للنجار وإعطائه إعاقة دائمة بنسبة 7%.
وجاء في الدعوى أن المدعي لم يتلق أي تدريب مسبق على أعمال النجارة، ولم يقدم له صاحب العمل التدريب أو معدات الحماية والوقاية المناسبة، ولم يهتموا بتعليمات العمل الآمن والتعليمات الدقيقة لأداء العمل الذي تم إنجازه في بيئة ومحيط عمل بالغ الخطورة.
هذا وقد توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية أمام المحكمة، وتمت المصادقة عليه كقرار حكم يقضي بأن يتقاضى النجار مبلغًا إجماليًا قدره 80 ألف شيكل من شركة التأمين التابعة للشركة.
واشار المحامي سامي أبو وردة مبينًا للجمهور إلى أنه في حال تعرض احد ما لإصابة في العمل، فبإمكانه الحصول على تعويض إضافي يتجاوز ما يحصل عليه من مؤسسة التأمين الوطني ولا يوجد ادنى شك بانه من المهم الحصول على هذه الحقوق.

تعليق واحد

  1. مثل هذه الحالة التي تبلغ نسبة العجز فيها 12% يجب أن تنتهي في المحكمة بمبلغ يتراوح بين 120 ألف شيكل او180 ألف شيكل، أي ضعف ما تم عرضه، لذلك من الخزي نشر مثل هذا المقال من أجل نشر محام. الذي لم يمثل العميل بأمانة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة