حكومة التطرف والتمرد على القرارات الدولية

الثلاثاء 16 كانون الثاني / يناير 2024.

يتعرض أبناء شعبنا لحرب إبادة جماعية ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع وان هذا التصعيد العسكري ومسلسل الاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال وتداعياتها باتت تشكل خطورة بالغة على الظروف الإنسانية المتعلقة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني كونها ترتكب إبادة جماعية وتفرض حصار ظالم على قطاع غزة .

بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم و75 عاما على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زالت دولة الاحتلال تستفيد من هذا الفشل والتقاعس وتوظفه للامعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

الاحتلال الهمجي جعل من قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن وارتكب فيها جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفرض النزوح قسرا على ما يقرب من مليونين إنسان دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة لحرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته.

رغم كل هذا الدمار والمجازر والتدمير وما زال المجتمع الدولي يوجه المناشدات والمطالبات ويعبر عن القلق والحث الموجه لحكومة الاحتلال في ظل استمرار نتنتياهو على إصراره تنفيذ وارتكاب المجازر مصرحا بان محكمة العدل الدولية لا يمكنها إجباره على وقف الحرب متحديا بذلك الموقف الدولي ومواصلا ارتكاب أبشع المجازر متمردا على القرارات الأممية ذات العلاقة ومستخفا بالمسار القانوني الدولي وجلسات محكمة العدل الدولية وممعنا في تنفيذ أهدافه .

في ظل استمرار غياب الحل السياسي للقاضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وفقا لقرارات الأمم المتحدة حيث أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، وبات من المهم والضروري اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط وخاصة إن جرائم الاحتلال تشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها .

وبعد كل هذا الدمار باتت الأولوية هي الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود عبر كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه، ومعالجة الجرحى وما يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل .

والتساؤل الكبير هنا ماذا بعد كل هذا الدمار ..؟؟

بكل تأكيد يجب أن يكون أي حل شامل لكافة الأراضي الفلسطينية حيث لا بد من إيجاد أفق سياسي وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين تؤدي الى إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .