مفوضية الأمم المتحدة تستأنف على مساعي ممدوح أغبارية في رد رسمي “المعاقين العرب خلال الحرب معرضين للكارثة”

قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببعث رد رسمي موقع من فرع المفوضية في تل أبيب مع نسخ إلى لجنة الطوارئ العربية والجبهة الداخلية الإسرائيلية وجمعية أبي الطيب والسيد ممدوح أغبارية على أثر رسائل عديدة والمشاركة في جولتين ميدانيات في المثلث وجبل سيخ- منطقة الناصرة – نوفي هجليل، بضرورة الشروع حالا بإتاحة الملاجئ للمعاقين بسبب النقص المخيف في إعدادات البنية التحتية والإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مما يقض راحة أحرار العالم بأن المعاقين العرب يعيشون تحت تهديد وجودي بالفناء والضرر بسبب ضعف الآليات الخاصة بالإتاحة والبنية التحتية حيث إنهم معرضون للموت أضعافا على الأسوياء، حيث أطلقت المفوضية على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة بالوصف الكارثي وغير إنساني

وقد شرحت المفوضية في الرسالة إبعاد التهديد الوجودي لذوي الاحتياجات الخاصة معللة ذلك خلال أسباب عديدة نتيجة فقر البنى التحتية والحيز العام للإتاحة والتساهيل، بأن المعاقين الذين يعيشون في ملاجئ دون إتاحة يمكن أن يواجهوا العديد من التحديات والنقص في الخدمات والدعم، فقد يكون هناك نقص في التمويل والموارد المخصصة لتلبية احتياجات المعاقين في الملاجئ، مما يؤدي إلى نقص في توفير الخدمات والتجهيزات اللازمة، مثل السلالم المناسبة أو الأماكن التي يمكن الوصول إليها بكراسي العجلات. حيث ان الوضع القائم يؤشر إلى أن العديد من المعاقين بحاجة إلى رعاية صحية مستمرة وخدمات طبية خاصة. قد يكون هناك نقص في توفير هذه الخدمات في الملاجئ ، بالإضافة إلى دعم اجتماعي ونفسي لمساعدتهم على التكيف مع الظروف الصعبة. مستطردة بنقص كل ذلك حيث ينقص هذا النوع من الدعم في الملاجئ، وقد أكدت المفوضية المتحدة، أن تحسين وضع المعاقين في الملاجئ يتطلب توفير الدعم والموارد اللازمة لضمان حصولهم على فرص متساوية وحقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقوق الوصول والأمن والأمان والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي.

كما أكدت المفوضية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها، تعمل جاهدة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يعتبر وضع الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة حيوية ومهمة لهذه المفوضية، وقد تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2008. هذه الاتفاقية تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لضمان المساواة والتضامن والاشتراك الكامل لهؤلاء الأشخاص في المجتمع.

على الرغم من جهود المفوضية والاتفاقية الدولية، قد تواجه العديد من البلدان تحديات في تنفيذ هذه الحقوق بشكل كامل. يمكن أن يكون وضع الأشخاص ذوي الإعاقة كارثيا في البلدان التي تفتقر إلى التشريعات والسياسات الكافية لحمايتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. قد تكون هذه التحديات تتعلق بالتمييز والتهميش، ونقص التوجيه والدعم اللازمين، وقد تؤثر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير.

من المهم متابعة تقارير وتوصيات مفوضية الأمم المتحدة وعمل المؤسسات الأهلية، لضمان تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم وضمان احترام حقوقهم وتحقيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع.