*”حرية”: قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال، مهم لكن ليس كافٍ*

بموافقة من 98 دولة، من ضمنها أوكرانيا، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، المعنيّة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، الجمعة، طلب فلسطين بتحويل إسرائيل إلى المحكمة الدوليّة في “لاهاي” للنظر في التبعيات القانونية لإستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم نية اسرائيل إنهائه، حيث وافقت اللجنة على طلب استشارة قانونية من أعلى هيئة قضائية دوليّة (محكمة العدل في لاهاي)، حول ماهيّة وجود الاحتلال الإستعماريّ الإسرائيلي على أرض فلسطين.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت “حرية”، وهي مبادرة تشكلت مؤخرًا من قبل عدد من النشطاء الفلسطينيين في الـ 48 بعد أنّ رصدت حالة التردي للوضع السياسيّ العام لدى فلسطينيي الداخل، وتراجع خطاب مناهضة الاحتلال وتشويه سياقات العمل السياسي، بيانًا أكدت من خلاله أنّ هذا القرار تأكيدًا وإعترافًا من المجتمع الدوليّ أنّ الاحتلال، بكافة اسقاطاته، من استهداف للمدنيين، تهجير، حصار، مصادرة اراضٍ ومُقدرات، بناء مستوطنات، انتهاك يوميّ لحقوق الإنسان، ومنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره أمرًا مخالفًا لمبادىء القانون الدوليّ بإجماع كبير، كما وأنّ حتميّة هذا الاحتلال الإستعماريّ إلى الزوال وفق ما تنص عليه المبادئ الدوليّة كافةً.
واثنت “حرية” على هذا القرار، مؤكدة أنّ مهمة النضال ضد الاحتلال من قبل القوى الناشطة ميدانيًا والمؤمنة بالعدالة وحقوق الإنسان يجب أن تستمر وأنّ تتوسع أكثر، فطالما ضربت إسرائيل قرارات الشرعيّة الدولية بعرض الحائط وامعنت أكثر في ترسيخ منظومة الإستعمار والفصل العنصريّ من خلال ممارسات مختلفة على أرض الواقع اعتمدت خلالها تدابير وتشريعات وسلوكيات تمييزية، الأمر الذي سيتفاقم أكثر مع الحكومة الجديدة التي تحمل توجهات يمينية ترى بالسيطرة على شعب كامل، وأرضه وحقه، “سيادة وخطوة ضرورية لتحقيق عدالة إلهيّة مزعومة”.
وأوضحت أنّ قرار اللجنة الأممية، مهم إلى حدٍ كبير، للتأكيد على عدالة نضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.