السلام لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين

الاحد 4 أيلول / سبتمبر 2022.

الالتزام بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية، هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل، وإن الركض وراء الوعود والأوهام الإسرائيلية والأميركية بتحقيق الازدهار والسلام، اثبت فشله، وسيقود المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وأن أفضل رد على تلك الهرولة نحو تطبيق مخططات الضم الاسرائيلية يكون بحماية الحقوق الفلسطينية والمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال وضرورة العمل على تدعيم اواصر الثقته الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفض مثل هذه المشاريع ومواصلة الالتزام تجاه فلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة .

فلسطين هي البوصلة وستظل تدافع عن مصالح الامة العربية وحقوقها وهذه المحاولات التي تمارسها الادارة الامريكية لن تغير من جوهر الصراع القائم على الإنكار الممنهج للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة بل على العكس من ذلك سيعزز الكراهية وممارسة العنصرية على المستوي الدولي .

الإعلان عن العلاقات المجانية الامنية برعاية أميركية، يعكس سياسة الرئيس الأميركي جو بايدين القائمة على استغلال الواقع العربي المتشرذم، لتنفيذ مخططات ادارته الهادفة لتحقيق مصالحها ومصالح قاعدته الانتخابية، ومكافأة حكومة الاحتلال وحمايتها وتحقيق مصالحها عبر ترسيخ الفوضى والاستقطاب حيث تستغل الإدارة الأميركية قوتها السياسية والاقتصادية، وتستخدم جميع وسائل الترغيب والترهيب والضغط لابتزاز بعض الدول العربية وغيرها من دول العالم، لجرها للخندق الإسرائيلي والمصادقة ضمنيا على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان والاستمرار بسرقة الاراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، وان شرط تطبيع العلاقات العربية مع الاحتلال وإقامة سلام معها لا يكون إلا بالالتزام العملي بمبادرة السلام العربية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وان تلك الاتفاقيات الامنية التي تعقدها الولايات المتحدة الامريكية مع الاحتلال وبعض الدول العربية لا يمكن ان تبني او تؤسس لسلام دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وفقا لقواعد الشرعية الدولية وليس وفقا لتلك الاتفاقيات الامنية التي تخدم فقط إدارة الرئيس جو بايدن والاحتلال الإسرائيلي ومشاريعهم الاستعمارية في فلسطين وأطماعهم في الوطن العربي .

الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الاسهام بتنفيذ مخططات الاحتلال والصمت على جرائم الاستيطان ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، ومنح السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتغير الواقع القائم بخصوص المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس .

تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته واجب أخلاقي وقانوني ودولي ولا يمكن ان يتم التنازل عن هذا الحق ولا بأي شكل كان، وان شعب فلسطين العظيم سيبقى صامدا وموحدا على ارضه، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة، ولن يسمح باقتلاعه وتصفية قضيته العادلة مهما كبرت وتعاظمت حجم المؤامرات، فشعب فلسطين لن ولم يركع امام الغطرسة والهيمنة الأميركية الاسرائيلية، وأنه لا يحق لأية جهة كانت، التحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد والأمينة على الحقوق الفلسطينية المتكاملة .