تقرير “أمنستي”

أصدرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” تقريرًا شجاعًا ومنصفًا حول الممارسات العدوانية القهرية والتنكيلية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وداخل الخط الأخضر 48، اتهمت من خلاله بصريح العبارة إسرائيل بإقامة نظام فصل عنصري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ونزع ملكيتهم وابعادهم وطردهم من بيوتهم وتعذيبهم واعتقالهم إداريًا وحرمانهم من حرية التنقل، وحق التظاهر، وحق تقرير المصير، وحق العودة، واضطهادهم بشكل منهجي.

وجاءت ردة فعل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة على هذا التقرير غاضبة، وتكرارًا لاسطوانتها المشروخة الممجوجة، حيث اتهمت أمنستي بمعاداة السامية، والكيل بمكيالين، وأن تقريرها يبث الكراهية والعداء، وأن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وملتزمة بالقانون الدولي وتمارس فيها الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة.

وفي الوقت الذي يوثق تقرير أمنستي ويؤكد على نظام الفصل العنصري الابرتهايدي الإسرائيلي، فقد خرج علينا عضو الكنيست والوزير العربي في حزب ميرتس مستنكرًا ومدافعًا عن النظام الإسرائيلي قائلًا في تغريدته بأن إسرائيل ليست دولة أبرتهايد، ما يدل على السقوط الأخلاقي والسياسي لهذا العربي الجيد، مثلما سقط قبله منصور عباس من القائمة العربية عندما قال إن إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى يهودية.!!

تقرير أمنستي هو أساس قوي ومتين لتأكيد التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية وعدم التنازل عته مهما كانت الضغوطات، والمهم في الأمر أن أمنستي تدعو لهذا التوجه القضائي والحقوقي، وتطالب المجتمع الدولي ان لا يكتفي بعبارات الشجب والاستنكار والإدانة ضد إسرائيل وسياساتها، وإنما بمواجهتها ومحاسبتها على جرائمها ومجازرها ضد الشعب الفلسطيني.

إن تقرير أمنستي يرى في إسرائيل نظام فصل عنصري، ونظام قمع وهيمنة احتلالية، ونظام سادي يتلذذ بتعذيب الفلسطينيين، ويمارس القمع والتنكيل والقهر والاذلال بحقهم، ويفرض قيودًا عليهم، ويمنعهم من حرية التنقل. ولا شك أن الرد الإسرائيلي يعكس بصورة واضحة وقاطعة افلاس دولة الاحتلال والعدوان، وهذا التقرير يضعها أمام المجهر الدولي والأممي، ويطالبها بإعادة النظر بكل سياساتها الظالمة والمجحفة والعدوانية تجاه الحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني، والاعتراف فورًا بالحق الفلسطيني، ويدعو لتأمين الحماية الدولية لشعب فلسطين الجاثم تحت نير الاحتلال.