المحكمة:شطب تهمتين من التهم الأربعة التي وجهت للنائب بركة

أصدر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب دانيئيل بإيري اليوم، الأربعاء 26.10.2011، قرارًا بإلغاء تهمتين من لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب محمد بركة باعتبار أن هذه التهم تقع ضمن حصانته البرلمانية الجوهرية. التهمة الأولى التي تم إلغاءها هي إهانة موظف جمهور وذلك خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في تموز 2006، والثانية هي عرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة لأهالي شهداء هبة أكتوبر 2000 في الناصرة ضد إغلاق ملفات التحقيق في مقتل أبنائهم.

وشدد طاقم الدفاع عن النائب بركة المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز “عدالة” أن إلغاء التهمتين جاء ضمن الإجراءات الاستباقية في الملف، أي قبل النظر في فحوى التهم، مما يشير أن لائحة الاتهام واهية وضعيفة أصلاً ويجب إلغائها على جميع بنودها. وقد عينت المحكمة موعدًا جديدًا في نيسان 2012 للنظر في التهمتين المتبقيتين في لائحة الاتهام التي يرفضها النائب بركة جملةً وتفصيلا. وتنسب التهمة الأولى للنائب بركة الاعتداء على جندي من حرس الحدود خلال مظاهرة في قرية بلعين ضد جدار الفصل العنصري في شهر أيار العام 2005، والتي أصيب خلال بركة في ساقه جراء إلقاء قنبلة صوتية باتجاهه. وتزعم النيابة بأن بركة أمسك بعنق أحد جنود الاحتلال، كي يخلص شاب فلسطيني كان معتقلا بقبضتهم.

وتعود التهمة الثانية إلى أواخر شهر تموز العام 2006، حيث تنسب النيابة لبركة الاعتداء على أحد نشطاء اليمين، خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان، علما أن هذا الشخص هو من حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري ابن الثمانين سنة في حينه، وعلى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي تمار غوجانسكي، وما كان من النائب بركة إلا أن صده عنهم.

جاء هذا القرار في أعقاب جلسة المحكمة التي عقدت في 18 أيلول 2010، حيث طرح المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من “عدالة” أمام المحكمة سلسلة من النماذج التي لم تقدم فيها لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست أو أن الحصانة البرلمانية خدمتهم في قضايا أخطر بكثير من التهم الموجهة للنائب بركة.

وقد طرح المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز “عدالة” أمام المحكمة سلسلة من الحالات التي امتنعت فيها النيابة العامة من تقديم لوائح اتهام ضد نواب من اليمين، في قضايا اعتداء على عناصر شرطة وأمن، أو أن المحكمة أقرت بسريان الحصانة البرلمانية على ما فعلوه.

ومن ضمن الحالات التي أوردها المحامي جبارين تعود إلى منتصف سنوات التسعين، حيث منع عضو الكنيست شاؤول غوطمان من حزب موليدت الترانسفيري، اعتقال ناشطة يمينية مظاهرة للمستوطنين في الخليل، وحتى أنه اعتدى بالعصا على عنصر احتلال، واختطف القيود من جندية ومنع تكبيل المعتقلة، وكبّل المعتقلة بيده، وهرّبها ركضًا من المكان.

وفي حالة أخرى، تتعلق بالنائب المستوطن آرييه إلداد، الذي منع بجسده تقدم جرافة تابعة للجيش لهدم أحد بيوت البؤرة الاستيطانية “عمونة”، حتى جاء جندي وأزاحه جانبًا، وليس أن النيابة لم تقدم لائحة ضد إلداد بتهمة عرقلة عمل الجنود فقط، بل إن إلداد نفسه رفع دعوى ضد الجندي تتضمن حيثيات القضية كما وردت أعلاه.

واقتبس جبارين سلسلة من قرارات محاكم مختلفة في فترات وقضايا مختلفة، وأيضا قرارات لجنة السلوكيات في الكنيست، التي أعفت أعضاء كنيست من تهم “إهانة موظف”، أو تصريحات سياسية تناقض “سيادة الدولة” وما إلى ذلك.