المصادقة بالقراءة التمهيدية على دفع أجور لأعضاء لجان صناديق الاقتراع

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية يوم أمس (الأربعاء) على اقتراح تعديل قانون السلطات المحلية (الانتخابات-دفع أجور لأعضاء لجنة صندوق الاقتراع) والذي تقدم به عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود).

ويقترح التعديل أن ينص القانون على منح أعضاء لجان صناديق الاقتراع في انتخابات السلطات المحلية أجورًا من وزارة المالية، بشكل مشابه للجان صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست.

وجاء في شرح القانون: “أهمية التمثيل المناسب للجان في صناديق الاقتراع هو أمر مفهوم، ويهدف إلى ضمان سير ونقاء الانتخابات. ولكن، بينما يحصل أعضاء لجان الصناديق الذين يعملون من قبل الكتل في انتخابات الكنيست على أجر من وزارة المالية، من خلال الكتل التي يعملون من خلالها، فإن أعضاء لجان الصناديق في الانتخابات المحلية لا يستحقون أجرا من وزارة المالية. هذا الأمر يصعب على الكتل تجنيد أعضاء للجان صناديق الاقتراع، مع التأكيد أن أولئك هم الذين سيكرسون أنفسهم لعملهم طوال يوم الانتخابات”.

في الفترة الأخيرة طلب من اللجنة العامة التي تعمل وفق قانون تمويل الأحزاب برئاسة سيادة قاضية المحكمة العليا (متقاعدة) إيلا بروكتشي. وضمن قرارها من يوم 10 يناير 2018 الذي تقدمت به إلى رئيس الكنيست ووزير الداخلية، كتبت اللجنة: “ممثلو الأحزاب عرضوا طلبهم بالعمل على مساواة النظام المتبع في انتخابات الكنيست، وبحسبه تقوم الدولة بتمويل أجر أعضاء لجان صناديق الاقتراع في انتخابات السلطات المحلية، والذي يتم تمويله من ميزانية الأحزاب. ووجدت اللجنة أن الطلب مستحق، حيث يصعب التفريق بشكل عملي بين انتخابات الكنيست والانتخابات المحلية بهذا الموضوع، وعلاوة على ذلك فإن التمويل المباشر لأجور أعضاء صناديق الاقتراع من قبل الدولة قد يعزز الغرض من الحفاظ على نقاوة الانتخابات ويقلل من مخاوف الانحراف عن قواعد الأخلاق في انتخابات السلطات المحلية”.

وكما ذكر فإن الهدف من الاقتراح هو أن ينص القانون على منح أعضاء لجان صناديق الاقتراع في الانتخابات للسلطات المحلية على أجر من الدولة بشكل مشابه لما يحصل عليه أعضاء لجان صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست.

وقال عضو الكنيست دافيد بيطان: “اليوم، في السلطات المحلية تقريبا لا يجلس ممثلين عن الأحزاب لأنه لا يوجد ميزانية وفي معظم ساعات اليوم يجلس سكرتير الصندوق لوحده في المكان. هذا الوضع لا يطاق. الهدف من الاقتراح هو نقاء الانتخابات والحفاظ على عدم وجود فساد. توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية بأن يتم تمويل أجور 30% من أعضاء صناديق الاقتراع في الانتخابات القريبة، بينما سيتم تمويل 100% من أجور أعضاء صناديق الاقتراع في الانتخابات التي ستجري بعد 5 سنوات. علينا أن نمرر الاقتراح حتى نهاية المجلس الحالي للكنيست وذلك لأن الانتخابات القريبة للسلطات المحلية ستجري في شهر تشرين الأول / أكتوبر القريب”.

وأيد الاقتراح 45 عضو كنيست بينما عارضه 5 أعضاء كنيست، وسيتم تحويل الاقتراح إلى لجان الكنيست من أجل إعداده للتصويت.