محكمة العدل العليا " تتحيز" لاهالي ام القطف ضد وزير الداخلية

عقدت محكمة العدل العليا يوم امس الاثنين جلسة خاصة بخصوص الاستئناف الذي قدم من قبل اهالي من قرية ام القطف بواسطة المحامي توفيق جبارين ، محتجين بذلك على قرار وزير الداخلية ضم مساحات واسعة من ارضهم الخاصة ، لصالح توسعة مستوطنة حريش ، وقد حضر هذه الجلسة احمد ملحم – رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن – وادي عارة والاستاذ علي كبها عضو المجلس منشي والاستاذ ياسر كبها عضو اللجنة الشعبية في ام القطف حيث طالب المحامي توفيق جبارين من قضاة المحكمة التي يراسها القاضي الياكيم روبنيشتاين والقاضي سليم جبران والقاضي يعقوب ميلتسر بعدم المس باراضي موكليه وتحويلها لمنطقة تجارية، ستخدم بالضرورة المستوطنة العتيدة، ذات الطابع الديني المتميز، الامر الذي يحول دون استفادة اصحاب هذه الارض مستقبلا، مع احتمال التضييق عليهم بالطرق المعهودة لنا، الامر الذي قد ينجم عنه مصادرتها بشكل او باخر، وقد قام المحامي بسرد واف للاسباب التي تثبت سوء نوايا لجان التخطيط والبناء وسوء نوايا وزارتي الداخلية والاسكان حول ما يتعلق بموضوع هذه المدينة الجهنمية، ونوايا تحويل ام القطف والقرى المجاورة لجيتوهات جراء هذا المشروع، مؤكدا ان اهالي ام القطف لم يتنازلوا عن ارضهم مهما كلفهم الامر.

وقد قام القاضي روبنشتاين تحديدا بتوجيه اسئلة تفصيلية عن الاسباب الي تجعلهم يعترضون لذلك، ومن ثمة قام بتوجيه انتقاداته لوزير الداخلية من خلال اللجنة الخاصة لتخطيط حريش حول اصرارهم لاقتطاع الاراضي الخاصة، مشيرا بذلك عن وجود حساسيات بين العرب واليهود بما يتعلق بالارض، وبالتالي قام بتوجيه ” اقتراحات المحكمة للوزارة وللمجلس القطري للتخطيط والبناء ” ان يعيدوا النظر وبجدية حول هذا الموضوع كافضلية من اعطاء قرار المحكمة، خلال اربعة شهور من اليوم، واعطاء المجال للمستانفين بالتوجه مرة اخرى لمحكمة العدل لعقد جلسة اذا اقتضى ذلك، الجدير بالذكر ان محامي اللجنة الخاصة لم يعترض على اقوال المحكمة مما حذا به قبول العرض، من جهتنا، شعرنا بالارتياح حول ما تضمنته هذه الجلسة لا سيما ونحن امام قضية تتعلق بالارض ومصادرتها.

ويشار الى اهمية ما قاله القاضي سليم جبران: هنالك امكانيات وبدائل اخرى لدى الدولة، وليس من المنطق ملاحقة اهالي ام القطف واقتطاع ما تبقى لهم من ارض، فهم بحال الطبيعة يعانون كما تعاني باقي القرى العربية من شح الارض والضائقة السكنية، يجب التخطيط على اراض بملكية الدولة وهي متوفرة بالاف الدونومات، والاسغناء عن هذه المساحة التي يرفض اصحابها ان تشمل في مشروع لا يخدمهم بشكل مباشر.