مؤتمر لشرح قوانين البناء الجديدة بالطيرة

على ضوء التطورات الأخيرة التي سُنت بها العديد من القوانين والأنظمة الجديدة لفرض القانون ومنع البناء غير المرخص، عقدت بلدية الطيرة بالتنسيق مع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الأحد الفائت ، مؤتمراً موسعاً حول قانون التنظيم الجديد (كيمنتس) الذي تمّ سنه في الكنيست الإسرائيلي العام الماضي، والذي يهدف إلى تسريع عملية هدم البيوت في المدن والقرى العربية، وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيات المحاكم في البت بملفات البناء غير المرخص، وتحويلها لجهات ادارية قطرية والزام السلطات المحلية العربية بأخذ دورهم الفعال بعمليات الهدم ومعاقبتهم في حال تقصيرهم بتطبيق القانون. وقد شارك في المؤتمر رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، القائم بأعمال رئيس البلدية المحامي سامح عراقي، د. وليد ناصر نائب رئيس البلدية، وكيل الرئيس السيد حسام سلطان، مدير عام البلدية د. عبد الرحمن قشوع، مراقب البلدية السيد خالد عراقي، والسادة بسام ناصر مهندس البلدية.

كما وحضر من جانب اللجنة اللوائية المحامي أفي كوهين رئيس قسم المراقبة وتطبيق القوانين والبناء القطري ، ومسؤولة النيابة العامة في المحكمة المركزية السيدة ليلاخ، وعدد من موظفين اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في المركز. كما وشارك في المؤتمر العديد من أعضاء بلدية الطيرة والمهندسين والمحامين والمقاولين والمواطنين وموظفي البلدية. اللقاء المباشر بين ممثلي اللجنة اللوائية والحضور تناول شرح موسّع لسياسة الدولة الجديدة، التي من خلالها سوف تقوم بتكثيف وتشديد تطبيق قوانين البناء في الوسط العربي بشكل عام، وقد ألقى رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي الكلمة الافتتاحية عن هدف هذا المؤتمر وعن الجهد الكبير الذي تبذله بلدية الطيرة من أجل انجاز التخطيط والمصادقة عليه، حيثُ أكّد أنهُ سيكون خلال شهر تخطيط مُنجز للمقطع الرابع في المنطقة الجنوبية، وايضاً خلال شهرين ستكون المقاطع خمسة وستة وسبعة والتي تشمل أراضي دولة مصادق عليها، وايضاً المنطقة الصناعية تم المصادقة عليها خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت في الأسبوع الماضي، حيثُ أعلن أنه تمّ إزالة كل المعيقات، وخلال شهر ستكون منتهية 100%، وقد تمّ المطالبة بتحويل المقطع الثاني والثالث في المنطقة الشرقية للتخطيط السريع بحيثُ ستكون بغضون بضعة أشهر مصادق على حوالي 1200 دونم.

بعد كلمة الرئيس تحدث السيد أفي كوهين مؤكداً أنّ المنطقة الخضراء هي منطقة زراعية، وأنهُ سيُطبّق فيها قانون منع البناء، وشدد على أن يكون هناك تعاون بين البلدية وبين اللجنة اللوائية في التخطيط على ما يسمى بالأراضي المقترحة (الصفراء)، وانهم لن يقبلوا ابداً أي مخالفة حيثُ سيتم مراقبة المناطق بشكل شهري بالتصوير الجوي، وهدم أي بناء يتم تشييده بشكل مباشر. كما وتحدثت ممثلة النيابة بإسهاب حول قانون كامنيتس والمخالفات والاجراءات الجديدة التي يمكن أن تُتخذ، والتي ستكون سريعة من قبل الدولة التي سحبت الصلاحية من اللجنة واصبحت بيدها، وانه حسب القانون الجديد لن تكون هناك محاكمات وسيتم اصدار اوامر هدم مباشرةً مع امكانية ايقافه بأفضل الحالات إلى ستة اشهر بخلاف الوضع السابق. كما وركّزت ممثلة النيابة عن المخالفات والغرامات التي قد تصل إلى مئتي أو أربعمائة ألف شاقل، وانه من الممكن فرض غرامات بضعف قيمة البيت، وتصل ببعض الأحيان لأغلاق المنزل الذي تمّ انجازه ومنع ساكنيه من السكن فيه حتى لو كانوا داخله.