توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي للضفة المحتلة

صوتت لجنة التربية والتعليم اليوم، الأربعاء 24 كانون ثاني، ب8 أصوات مقابل 5 أصوات معارضة على تمرير قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي، الذي بادر إليه عضوا الكنيست شولي معلم، من البيت اليهودي، ويعقوب مارجي من شاس، وتحضيره للقراءة الأولى.وينص القانون على توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي على “المنطقة”، أما المقصود ب”المنطقة” فهو ما تم تعريفه وفق قانون الطوارئ(“يهودا والسامرة- حكم التجاوزات والمساعدة القضائية”)، كالمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو. وينص القانون إلى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على كلية أريئيل، بدل نفوذ ما يسمى بمجلس تعليم “يهودا والسامرة” ، الخاضعة للإدارة المدنية. ورغم التحفظات من قبل مجلسالتعليم العالي، وهي تحفظات تخضع لأعتبارات أكاديمية، وليس لاعتبارات سياسية، إلا أن لجنة التربية قامت بإقراره دون تعديلات.
وفي هذا السياق قالت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) أن “القانون لم يتم بدوافع أكاديمية بالطبع، ورغم أنه ينص على شأن يبدو أنه أكاديمي، إلا أنه يهدف لفرض مخطط البيت اليهودي القاضي بالضم الزاحف للمناطق المحتلة عام 67.
وأضافت زعبي بأن الادعاء بأن طلابا عرب يدرسون في الكلية، وأن هذا القانون يحسن إليهم، هو “ادعاء فاقد للمنطق، لأن كلية أريئيل هي ليست الخيار الأول لأي طالب عربي، بل هي الخيار الأخير الذي يضطر الطالب العربي للجوء إليه بعد أن تغلق الجامعات في الداخل أبوابها في وجهه”.
بالإضافة لذلك، أشارت زعبي إلى أن “العبث الذي نواجهه ليس أقل صعوبة من العنصرية والذهنية الاستعمارية والاستعلاء، فحتى أولئك الذين لا يتوجهون إلى هذا القانون من منطلقات عنصرية مثل تطبيق مخطط الضم (في إشارة لعضوي الكنيست مئير كوهن من حزب “يش عتيد”، و”يعقوب مارجي” من حزب شاس)، إلا أنهم في النهاية يصوتون معه، عبر عملية فصل مصطنعة بين “اعتبارات أكاديمية”،و”اعتبارات سياسية”، وادعاءهم أنهم يقبلون الأولى ويرفضون الثانية”.
وشددت زعبي على أن “محاربة العنصرية الواضحة، أهون من محاربة من يسلك سلوكا عنصريا على طول الطريق لكنه يغطيها بادعاءات ليبرالية”.