لماذا نقاطع منتجات الاحتلال

مقاومة الإحتلال حق مشروع لشعبنا كما هو لكل الشعوب التي إبتليت بالإحتلال الأجنبي، ولولا مقاومة الشعوب لما رحل أي محتل ولما تحرر أي وطن وقع تحت الإحتلال، ولقد بدء الشعب الفلسطيني مقاومته للمخطط الصهيوني منذ وعد بلفور وما تلاه من فرض للانتداب البريطاني وبدء الهجرات اليهودية الى فلسطين واستمرت المقاومة وتصاعدت مع بدء إرهاب العصابات المسلحة الصهيونية.
ورغم شراسة الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الا أن الانسان الفلسطيني استمر في مقاومته لكل اجراءات المشروع الصهيوني على ارض فلسطين، مستعملا” كافة أشكال المقاومة، المسلحة منها والسلمية، وكان من اروع مظاهر المقاومة السلمية عبر تاريخ النضال الفلسطيني هو اضراب عام 1936 الذي استمر ستة أشهر، تلا ذلك اشكال مقاومة متعددة توجت بانطفاضة عام 1987 والتي ﺁلمت المحتل الإسرائيلي ودفعته للبحث عن حلول ومخارج قادت الى تفاهمات اوسلو التي كان من المفترض أن تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام الفين لو ادير الصراع بعد قيام السلطة الفلسطينية بشكل جيد ولو اعطيت الفرصة للتحرك والفعل الشعبي بشكل افضل ولكن انعدام الروية وعدم وجود خطط استراتيجية أفقدنا كسلطة وكشعب تحت الاحتلال القدرة على استعمال كثير من الادوات المتاحة لمقاومة الاحتلال والاستيطان.
لقد ربطنا مصيرنا بالاحتلال وإجراءاته ولم نبادر الى ايجاد بدائل تساعدنا على فك الارتباط بالاحتلال وبناء مؤسسات الدولة المستقلة القابلة للحياة.
لم نفكر في انشاء مصنع او مصانع للاسمنت وهو مادة حيوية للبناء والاعمار، لم نفكر في انشاء محطة او محطات لتوليد الكهرباء ولم نخض معركة المياه بشكل سليم، لم نعمل على تغيير الثقافات التي خلفها الاحتلال بل عززناها في كثير من القضايا، فثقافة ان العلاج في اسرائيل هو الافضل، حرمتنا من القدرة على بناء نظامنا الصحي القادر على تقديم خدمات نوعية جيدة لمرضانا واستنزفت الكثير من مواردنا المالية، ولم نوجد قوانين واضحة وحاسمة لدعم تمويل خدماتنا الصحية كالتأمين الصحي الشامل ولم نشجع الصناعة الوطنية من خلال نظام اكثر مرونة في تفضيل المنتج الوطني على الاسرائيلي والمستورد، فطغى الاسرائيلي على الوطني بالسعر الارخص احيانا” وباغراق اسواقنا بمنتجات اسرائيلية في معظم الاحيان حتى ان المواطن كان لا يرى المنتج الوطني او يميزه ضمن مئات الاصناف المنافسة في الشكل والسعر واحيانا كثيرة بالجودة.
إن حملات المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية أو منتجات المستوطنات التي تقوى وتخبو وفق شدة الهجمة الإسرائيلية على شعبنا وخاصة إعتداءاته على قطاع غزة او ما تم من قرصنة اسرائيلية على عوائد ضرائبنا، تعتبر ردات فعل شعبية وليست قائمة على استراتيجيات وطنية رسمية أو أهلية تهدف اولا” واخيرا” الى إضعاف الاحتلال عسكريا” واقتصاديا” والى تقوية وتعزيز الجهد الوطني لبناء مؤسساتنا الوطنية رسمية كانت ام خاصة.
إننا ندعو كافة اللجان والهيئات والجمعيات الأهلية التي تقود هذه الايام حملات المقاطعة أن تدعو لمؤتمر شعبي عام لنقاش جدوى ونجاعة حملات المقاطعة وكيفية الوصول الى استراتيجية وطنية تحافظ على إستدامة الجهد الشعبي وتضغط على المستوى السياسي ليتبنى سياسات تحمي المنتج الوطني وتضمن جودته وبنفس الوقت توفر الارضية اللازمة لإقامة مشاريع تعزز قدرتنا على فك الارتباط بالاحتلال وخدماته كالكهرباء والاسمنت والغاز والبترول وغيرها الكثير من الخدمات التي تجعلنا من افضل زبائن الاحتلال واكثرهم دعما” لإقتصاده.

بقلم الدكتور فتحي ابوﹸمغلي